اقتصاد

توقعات بتجاوز الليرة عتبة 5000 مقابل الدولار.. طباعة عملة لسد عجز الموازنة

نقلت وسائل إعلامية محلية تصريحات عن عدة جهات اقتصادية حديثها عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022 من قبل نظام الأسد، وتضمنت تحذيرات من تداعيات المشروع، وطباعة العملة لسد العجز وسط توقعات بتجاوز الدولار الأمريكي حاجز الـ 5000 ليرة في العام القادم.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن “شفيق عربش”، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قوله بأن العجز في موازنة العام المقبل 2022 أكبر بكثير من الرقم المعلن عنه، ورجّح أن “تتم تغطيته بطباعة المزيد من العملة السورية، وذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم”.

وذكر أن إيرادات الدولة تقوم بشكل أساسي على الضرائب وأملاكها المستثمرة والفوائض المحولة من القطاع العام، ورأى أن الضرائب حالياً في أدنى مستوياتها ومن المفترض أن تكون 3.5 تريليون ليرة كحد أدنى بموجب هذه الموازنة.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن بالفساد المنتشر في وزارة المالية بخصوص جباية الضرائب وأكد أن فرضها بشكل غير المدروس يؤدي إلى “تطفيش” الناس خارج البلد، ونوّه بأن القطاع العام “شبه مشلول”، والفوائض التي تأتي من مؤسساته لا تسند الموازنة.

أما نظيره “إبراهيم العدي”، وصف رقم الموازنة بـ “الصادم والكبير جداً”، ونوّه بأن حكومة النظام تخطط ماذا ستصرف لكن لا تخطط من أين ستأتي بالأموال لصرفها، ورأى في ذلك مشكلة كبيرة تؤدي إلى الاستدانة والتمويل بالعجز.

وفي سياق متصل نقل موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين المحلي عن المحلل الاقتصادي، “أسامة القاضي”، قوله إن مشروع موازنة 2022 والتي طرحتها حكومة النظام بحجم خرافي يبلغ أكثر من 13 تريليون ليرة، هو دلالة جديدة على انهيار اقتصادي وفشل إداري فادح.

وأشار إلى كموازنة 2021 ستتعثر قبل منتصف العام، لأن اعتمادها الهزلي على سد العجز عن طريق “سندات خزينة” إجبارية بقيمة نصف تريليون ليرة سورية، سيضع عبئاً إضافياً على المصارف الخاصة والعامة لأنه لا يمكن لذي عقل أن يشتري سندات خزينة “زيمبابوي سوريا” بفقرها وتضخمها وإفلاسها.

ورأى “القاضي” أن “هذه الموازنة سيكون مصيرها مصير موازنة 2021 وسيكون هنالك ضعف العجز الحالي وخاصة أنه لا جديد بالنسبة لموارد منطقة النفوذ الروسي”، مشيراً إلى أن مشكلة النفط والكهرباء والماء والزراعة والبنية التحتية ممزوجة بحالة الفقر الشديد والفساد.

الأمر الذي زاده التغلغل الإيراني الاقتصادي، يجعل الاقتصاد السوري مجرد “اقتصاد ميليشيات”، لا يمكن لأي موازنة أن تفي حاجاته التسلطية ومشاريعه التخريبية على حساب جوع الشعب الذي يرزح تحت إدارة النظام.

وحسب المحلل الاقتصادي “رضوان حمادي”، فإن أول كارثة يتضمنها مشروع الموازنة لعام 2022، هو دفع سعر صرف الليرة السورية للمزيد من الانخفاض مقابل العملات الصعبة، وهو ما يجعلنا نتنبأ، بحسب قوله، بأن الدولار في العام القادم قد يتجاوز الـ 5000 ليرة سورية.

وأوضح نظيره “مروان قويدر”، بإن المتأمل في الأرقام السابقة، يعتقد بأن شيئاً لم يتغير بالنسبة لدعم المحروقات، حتى لو انخفضت الليرة السورية إلى نحو 5000 مقابل الدولار، لأن مبلغ 2700 مليار ليرة، سيظل يساوي نحو نصف مليار دولار.

وذكر قويدر، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، أن ذلك يعني بأن النظام يحضر لزيادة أسعار المحروقات في العام القادم، مثلما فعل في العام الجاري، عندما رفع سعر البنزين 4 مرات، وسعر المازوت بنسبة أكثر من 250 بالمئة بضربة واحدة، في تموز/ يوليو الماضي، من 180 ليرة إلى 500 ليرة لليتر.

وأشار إلى أن وسائل إعلام النظام، أعلنت منذ عدة أشهر بأن هناك نقاشاً داخل الحكومة لرفع سعر المازوت إلى 1000 ليرة لليتر مطلع العام القادم، أي رفعه بنسبة مئة بالمئة، مضيفاً بأن ذلك سوف يدفع أكثر من 200 سلعة للارتفاع الجنوني، بالإضافة إلى رفع أجور النقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالمحروقات.

وقبل يومين أعلن وزير المالية لدى النظام الأسد بأن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته، فيما صرح مسؤول اقتصادي بارز بأن الرقم الجديد يدعو للتفاؤل لكن بشرط، كما زعم أن العجز الحاصل بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وقال الوزير “كنان ياغي”، إن تغطية العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته عن طريق 600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون هي عبارة عن موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.

وذكر أن حجم الدعم في مشروع الموازنة العامة بلغ 5530 مليار ليرة سورية، ارتفاعا من 3500 مليار ليرة في الموازنة السابقة، وأوضح أن تلك الكتلة ستوزع على مجموعة بنود، أهمها دعم المشتقات النفطية الذي بلغ 2700 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وزعم “دعم الدقيق التمويني الذي يبلغ 2400 مليار ليرة، إضافة إلى 300 مليار ليرة لدعم السكر والرز، و50 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي ومثلها لصندوق المعونة الاجتماعية، و30 مليار ليرة لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف”.

وبحسب الوزير ذاته الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة بلغت 13325 مليار ليرة، منها 11325 مليار ليرة نفقات جارية، و2000 مليار ليرة نفقات استثمارية، وبذلك يقدر 4 تريليونات ليرة العجز في مشروع الموازنة وأكثر من 5 تريليون للدعم.

وتحدث عن تغطية تلك الاعتمادات ستتم عن طريق الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 9200 مليار ليرة، مقسمة إلى 4400 مليارا جارية و4800 مليار ليرة إيرادات استثمارية، وفوائض اقتصادية، وفق زعمه.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس “كورونا” بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

المصدر: شام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى